درویشی افزود: بدیهی است
براساس تبصره 3 و 4 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دخل و تصرف
در اموال و داراییهای بانک توسط اعضای هیات مدیره پیشین این بانک، دخالت
در اموال عمومی محسوب گردیده و پیگرد قانونی دارد. بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود، از این پس فعالیت
بانک تات با ادغام موسسات مالی ـ اعتباری آتی و صالحین در قالب و نام
بانک آینده قانونی است و در صورت استنکاف، تات حتی از فعالیت در همین قالب
نیز در بازار پولی کشور محروم خواهد شد.