حلاوت سود توت فرنگی کردستان در کام دلالان و واسطه ها

استان کردستان با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی بزرگترین تولیدکننده توت فرنگی در کشور است اما سود واقعی این محصول به دلیل نبود صنایع تبدیلی به جیب واسطه ها و دلالان ریخته می شود.

در حال حاضر سالانه بیش از 30 هزار تن توت فرنگی در باغات و مزارع شهرستانهای مریوان، سنندج و کامیاران برداشت می شود که به عنوان منبع اصلی درآمد خانواده های این مناطق نیز به شمار می رود.

با توجه به اینکه زمان برداشت محصول توت فرنگی کمتر از 20 روز است بنابراین وجود صنایع تبدیلی در نزدیکترین محل یکی از نیازهای اساسی برای مصرف عرضه این محصول به شمار می رود.

این در حالی است که در حال حاضر تقریبا 100 درصد توت فرنگی تولید استان به وسیله وسایل نقلیه غیر استاندارد به استان های دیگر به ویژه تهران فرستاده شده و به فروش می رسد.

وجود دستهای واسطه و دلالان در این موضوع باعث شده که سود واقعی محصول به کشاورز نرسد و این مهم زیان فروانی را متوجه کشاورزان توت فرنگی کار کرده است.

شرایط به گونه ای است که در صورت ادامه چنین روندی باید در آینده منتظر کاهش تولید توت فرنگی در استان کردستان به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول بود.

یکی از کشاورزان ساکن روستا "توریور" که از روستاهای برتر کشور در زمینه تولید توت فرنگی به شمار می رود در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: "سود اصلی محصول ما به جیب دلالان و واسطه ها ریخته می شود و متاسفانه به دلیل نبود کارخانجات مجبوریم این شرایط را بپذیریم".

علی تیر اندری گفت: "من در سال نزدیک به پنج تن توت فرنگی برداشت می کنم که باید به ازای حمل و نقل هر کیلو 300 ریال، حق العمل کاری 900 ریال و سایر هزینه ها بیش از 4000 ریال بپردازم که پس از پرداخت این هزینه ها آنچه برای من باقی می ماند به هیچ وجه جوابگوی نیاز خانواده نیست".

تیراندری خاطرنشان کرد: "ما از مسئولان و متولیان این امر تقاضا داریم که نسبت به احداث کارخانجات و نظارت بر فروش این محصول اقدام کنند زیرا منبع اصلی درآمد خانواده هفت نفری من و دیگر کشاورزان این منطقه فقط این محصول است که 12 ماه از سال را زحمت می کشیم و زمانی که برداشت محصول آغاز می شود سود واقعی به دیگران می رسد".

عدم حضور بخش خصوصی در استان و نبود سرمایه گذاری برای احداث صنایع تبدیلی از یک سو و نبود تعاونیهای مردمی توانمند از سوی دیگر باعث شده که هر سال وضعیت قیمت و فروش این محصول دچار افت و خیزهای فروانی شود.

به نظر می رسد به دلیل عدم وجود بخش خصوصی در این موضوع دولت باید با راه حلی خاص وارد مسئله شود ولی متاسفانه در طول 15 سال گذشته به رغم وعده های فراوان برای ایجاد صنایع تبدیلی در این بخش تا کنون اتفاق ارزنده ای حادث نشده است.